استأنفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، اجتماعات اللجنة التقنية مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في أول لقاء منذ منتصف أبريل الماضي، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، يتقدمها إصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب قضايا مهنية وإدارية تهم نساء ورجال التعليم.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تنظيم مباراة حاملي الشهادات خلال شهر أكتوبر المقبل، مع برمجة الاختبارين الأول والثاني الخاصين بدكاترة وزارة التربية الوطنية خلال شهري شتنبر وأكتوبر، لفائدة 6047 مترشحة ومترشحًا.
كما استعرض الطرفان عددا من مشاريع النصوص التنظيمية، من بينها مشروع النظام الأساسي لهيئة المبرزين، والقرار المشترك المتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، إضافة إلى مشروع القانون الأساسي لمؤسسات التعليم المدرسي العمومي.
وأفادت الوزارة بأن مشروع القرار الخاص بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية بلغ مراحله الأخيرة، فيما لا يزال مشروع النظام الأساسي للمبرزين قيد التشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية والجهات المعنية، على أن يعقد اجتماع لاحق للحسم في صيغته النهائية.
وتناول الاجتماع كذلك مدى تقدم ملفات التسويات الإدارية والمالية، والحركات الانتقالية، وتنفيذ عدد من مقتضيات النظام الأساسي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتغيير الإطار.
في المقابل، عبرت النقابات التعليمية عن استيائها من تأخر استئناف اجتماعات اللجنة التقنية، مشيرة إلى أن اللقاء جاء بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، رغم الاتفاق السابق على عقد اجتماعين شهريًا، معتبرة أن عددا من الملفات الاجتماعية والمهنية ما يزال يعرف تأخرًا في المعالجة.
وطالبت النقابات بالإسراع في البت في مجموعة من الملفات، من بينها تخفيض ساعات العمل، وإقرار تعويضات تكميلية لفائدة بعض الفئات، وتسوية أوضاع المساعدين التربويين، والأساتذة العرضيين سابقًا، وأساتذة سد الخصاص، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة “مدارس.كم”، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية والمالية لفئات أخرى لا تزال ملفاتها معلقة.
وأكدت النقابات أن عددا من هذه القضايا لم يعرف أي تقدم ملموس رغم اقتراب نهاية الولاية الحكومية، داعية إلى تسريع وتيرة الحوار القطاعي والوفاء بالالتزامات السابقة، بما يضمن معالجة الملفات المطلبية وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بقطاع التعليم.
