أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين، أن الحكومة أعدت عشرة مخططات توجيهية لتطوير المناطق اللوجستيكية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح قيوح أن هذه المخططات تشمل عدة جهات من المملكة، منها الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، بني ملال-خنيفرة، كلميم-واد نون، مراكش-آسفي، درعة-تافيلالت، الشرق، سوس-ماسة، إضافة إلى منطقتين لوجيستيكيتين بالكركرات وبالقرب من ميناء الداخلة الأطلسي.
وأشار الوزير إلى أن آخر محطة تم إنجازها توجد بمنطقة القليعة بآيت ملول، وتمتد على مساحة 45 هكتارا، بكلفة بلغت 350 مليون درهم، وقد استُكملت أشغالها، في انتظار اختيار الشركات المستغلة من قبل المركز الجهوي للاستثمار.
كما كشف عن مشاريع جديدة قيد الإعداد، منها منطقة لوجستيكية بجماعة عين الشكاك بفاس (32 هكتارا)، وأخرى جنوب الدار البيضاء (70 هكتارا)، وثالثة بالقنيطرة (45 هكتارا)، فضلا عن مشاريع إضافية ببني ملال (9 هكتارات) وزايدة بإقليم ميدلت (5 هكتارات).
ولفت قيوح إلى أن تطوير قطاع اللوجستيك لا يندرج فقط ضمن اختصاصات الوزارة، بل يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، خاصة القطاع الخاص، مؤكداً أن الوكالة الوطنية لتنمية المناطق اللوجستيكية تلعب دوراً محورياً في توجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تعاني خصاصاً في هذا المجال.
وشدد الوزير على أن اللوجستيك بات مهنة قائمة بذاتها تتطلب خططاً تراعي المعايير الدولية والالتزامات البيئية للمغرب، مشيراً إلى أن التوسع العمراني سيجعل من الضروري مستقبلاً منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى المدن، مما يستوجب إنشاء محطات لوجستيكية مرتبطة بالطرق السيارة، بهدف تخزين وتوزيع السلع بواسطة شاحنات صغيرة داخل الحواضر.
وختم قيوح بالتأكيد على أن هذه المحطات ستُسهم في تقليص كلفة النقل، وبالتالي في خفض أسعار المنتجات، باعتبار أن النقل يمثل جزءاً كبيراً من التكلفة النهائية.
