قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمس الاثنين، تأجيل النظر في ملفات 62 متهماً يتابعون على خلفية الأحداث التي شهدها محيط المعبر الحدودي باب سبتة، إثر محاولات جماعية للهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة، إلى جلسة 10 غشت الجاري.
وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء الضحايا، تحت إشراف النيابة العامة، ويتعلق الأمر أساساً بعناصر من القوات العمومية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة تعرضت ممتلكاتها لأعمال تخريب خلال الأحداث التي رافقت محاولات العبور.
ويتابع المتهمون، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه، بتهم تتعلق بـ”تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة لذلك”، و”النقل غير المرخص للركاب”، و”العصيان من طرف أكثر من شخصين باستعمال السلاح”، إضافة إلى “إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”ممارسة العنف في حقهم باستعمال أسلحة”، و”تخريب وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة”.
كما يواجه عدد من المتابعين تهماً أخرى، من بينها “العنف المفضي إلى جروح وإراقة دم في حق عناصر القوة العمومية مع سبق الإصرار والترصد”، و”العصيان الجماعي المصحوب بالعنف والمقاومة ضد موظفي السلطة العامة”، فضلاً عن “إتلاف ممتلكات عمومية وإلحاق خسائر مادية بأموال منقولة مملوكة للغير”.
وتأتي هذه المتابعات القضائية على خلفية الأحداث التي شهدها محيط معبر باب سبتة خلال الأيام الماضية، والتي تميزت بمحاولات مكثفة للهجرة غير النظامية نحو الثغر المحتل، رافقتها أعمال شغب واعتداءات على عناصر الأمن والقوات العمومية، إلى جانب تخريب تجهيزات وممتلكات عامة وخاصة، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية لإعادة الوضع إلى طبيعته وفتح تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتواصل السلطات القضائية والأمنية معالجة الملفات المرتبطة بهذه الأحداث في إطار تطبيق القانون، ومساءلة جميع المتورطين في الأفعال المنسوبة إليهم، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الدفاع طوال مراحل التقاضي.
