أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتمد خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتجاوز ما سماه بـ”الإرث الصعب”، مع الحفاظ على زخم التنمية وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية.
وأوضح أخنوش أن حكومته تبنت مقاربة مندمجة تربط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا برفع حجم الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، باعتباره رافعة أساسية لدعم المشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد ساهم في تحسين جاذبية المغرب، عبر تحفيزات ترتبط بإحداث مناصب الشغل والعدالة المجالية، مبرزا تفعيل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب إطلاق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” وخارطة طريق الهيدروجين الأخضر.
وفي القطاع السياحي، كشف رئيس الحكومة عن أهداف بلوغ 17.5 مليون سائح ومداخيل بقيمة 120 مليار درهم في أفق 2026، مع خلق 200 ألف منصب شغل.
كما تطرق إلى الرفع من وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء، بميزانية 18 مليار درهم برسم سنة 2025، مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز السيادة الطاقية للمملكة من خلال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
