وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل يفوق 300 مليون أورو لدعم تنفيذ برنامجين رئيسيين في المغرب، يهدفان إلى تعزيز فرص الشغل وتقوية الحكامة الاقتصادية والقدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك أن التمويل يشمل 181,8 مليون أورو مخصصة للمرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة المناخية (PGRCC II)، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد المغربي وتعزيز مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة المناخية، عبر تحديث قطاعي الماء والطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص والقدرة التنافسية، انسجامًا مع أهداف النموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار.
كما رصد البنك 119 مليون أورو لبرنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois)، الذي يسعى إلى تشجيع ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وتعزيز الآليات المبتكرة للتشغيل وتوفير مناصب الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء، من خلال دعم السياسات العمومية وتطوير ثقافة نتائجية تُركز على التأثير المباشر على سوق الشغل.
وفي هذا الإطار، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن البرنامجين يعززان بعضهما البعض بشكل تكاملي، ويهدفان إلى تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته ودعم الدينامية الاستثمارية وريادة الأعمال.
ويُذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية موّلت منذ أكثر من خمسين سنة أزيد من 150 مشروعاً في المغرب، بمبلغ إجمالي ناهز 15 مليار أورو، شملت مجالات استراتيجية مثل النقل، والطاقة، والماء، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة.
