كشف رئيس قسم الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أيوب أبو جعفر، أن أزيد من 35 ألف شخص قد يستفيدون من نظام العقوبات البديلة عند دخوله حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، ويتعلق الأمر بمعتقلين احتياطيين وأشخاص محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأبرز أبو جعفر، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس بالرباط تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة.. لحظة التنزيل”، أن هذا النظام الجديد سيساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والذي بلغ خلال السنة الماضية أكثر من 105 آلاف سجين.
وتوقّع أن يشمل نظام العقوبات البديلة أيضاً حوالي 5 آلاف شخص محكوم عليهم بعقوبات حبسية نافذة ولكن في حالة سراح، معتبراً أن هذا المعطى يمثل تحوّلاً مهماً في السياسة الجنائية المغربية.
ومن بين أبرز مميزات النظام الجديد، أشار أبو جعفر إلى أن المحاكم ستتمتع بصلاحية إصدار واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة، إلى جانب إمكانية تجزيء العقوبة لتشمل فترات من العمل لفائدة المنفعة العامة أو الخضوع لنظام المراقبة الإلكترونية.
وشدد على أن إصدار هذه العقوبات سيتم بناءً على أبحاث اجتماعية دقيقة، بما يضمن تفريد العقوبة وفقاً لشخصية الجاني وظروف ارتكاب الجريمة، وذلك لتفادي أي تطبيق موحد أو آلي للعقاب.
كما أوضح أن القانون استثنى بعض الجرائم من الاستفادة من هذه العقوبات، من بينها الجرائم الجنسية ضد القاصرين، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والرشوة، والغدر، والجرائم العسكرية، إضافة إلى حالات العود.
