وافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، على تعيين تود بلانش وزيرًا للعدل، في خطوة تمهد لعرض ترشيحه على مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للتصويت على تثبيته بشكل نهائي.
ويتولى بلانش مهام وزير العدل بالنيابة منذ إقالة بام بوندي في أبريل الماضي، وقد حظي بدعم اللجنة بعد تصويت أفضى إلى موافقة 12 عضوًا مقابل معارضة 10.
ومن المرتقب أن يحسم مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية، في التعيين قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وشهد مسار التثبيت تأخيرًا مؤقتًا بسبب مطالب طرحها السيناتوران الجمهوريان جون كورنين، ممثل ولاية تكساس، وثوم تيليس، ممثل ولاية كارولاينا الشمالية، اللذان اشترطا تقديم ضمانات مكتوبة قبل المضي في إجراءات المصادقة.
وطالب السيناتوران بإلغاء نهائي لصندوق تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار، كان مخصصًا لتعويض أشخاص اعتبروا أنهم تعرضوا لملاحقات قضائية بدوافع سياسية خلال الإدارة الديمقراطية السابقة.
ولإنهاء حالة الجمود، أصدر تود بلانش، نهاية الأسبوع الماضي، قرارًا يستجيب للمطالب الرئيسية للسيناتورين، متضمنًا إلغاء الصندوق المذكور، إلى جانب تحديد بنود اتفاق منفصل يتعلق بمسائل الحصانة الضريبية.
وأتاحت هذه الخطوة تأمين الدعم اللازم داخل اللجنة القضائية، ما مهد الطريق لإحالة التعيين إلى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ.
في المقابل، يواصل الديمقراطيون معارضة تعيين بلانش، معبرين عن تحفظاتهم بشأن مسيرته المهنية والدور الذي اضطلع به داخل وزارة العدل، وهو ما ينذر بنقاشات حادة خلال جلسة التصويت النهائية.
و.م.ع
