دخل ملف احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية لفائدة عدد من الأساتذة الباحثين مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية” عن برنامج احتجاجي تصعيدي، متهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتراجع عن التزاماتها وتعطيل مخرجات الحوار القطاعي.
وأعلنت التنسيقية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على ما وصفته بـ”الانسداد” الذي يطبع مسار الحوار حول الملف، بعد انتهاء المهلة المحددة بنهاية يونيو الماضي دون إصدار مرسوم احتساب الأقدمية وفق الصيغة المتوافق بشأنها داخل لجنة الملف المطلبي المشتركة.
واتهمت التنسيقية الوزارة بالتراجع عن مضامين البلاغ المشترك الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 30 مارس 2026، معتبرة أن ذلك أدى إلى تعطيل مسار تسوية الملف وأثار تساؤلات بشأن مدى جدية الالتزام بالاتفاقات السابقة.
كما انتقدت ما وصفته بـ”التفاف” الوزارة وبعض مكونات المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي حول الملف، معتبرة أن إبعاده عن أولويات المتابعة ساهم في تعميق حالة الاحتقان، معربة عن رفضها لما اعتبرته “صمتًا نقابيًا” يكرس سياسة التأجيل والتسويف.
وشددت التنسيقية على أن مطلب احتساب الأقدمية العامة يظل ملفًا مستقلًا لا يقبل المقايضة أو الإدماج ضمن مطالب أخرى، مؤكدة ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة بشأنه.
ولوحت الهيئة بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية بشكل تدريجي، موضحة أن الوقفة المرتقبة ستكون أولى محطات برنامج نضالي جديد، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن خطوات أخرى، إلى حين الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين المتضررين وإنهاء ما تعتبره حيفًا طال هذه الفئة.
