دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الأساتذة الباحثين ومنسقي مسالك الإجازة والماستر ورؤساء الشعب وأعضاء مجالس الكليات والجامعة ومديري المختبرات، إلى عدم الانخراط في أي خطوة مرتبطة بالإصلاح البيداغوجي الجديد.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذا القرار مؤقت في انتظار ما ستخلص إليه اللجنة الإدارية بشأن البرنامج الاحتجاجي المرتقب، وذلك رفضاً لما اعتبرته “مصادقة متسرعة وانفرادية” من طرف الحكومة على مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وانتقد الأساتذة إعداد المشروع في غياب إشراك فعلي للأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبرين أن اعتماد مقاربة انفرادية في هذا الإصلاح يتعارض مع المساطر القانونية والهياكل التمثيلية.
كما دعت النقابة اللجنة الإدارية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية عبر وضع برنامج نضالي يهدف إلى وقف المسار التشريعي للمشروع، الذي ترى فيه تهديداً لمكانة الجامعة العمومية من خلال إحداث مناصب وامتيازات “غير مؤسسة دستورياً”.
وأكد البيان أن الموضوع تجاوز بعده المطلبي ليصبح “معركة مصيرية تخص الجامعة العمومية في جوهرها”، باعتبارها معركة الأستاذ الباحث والطالب والإطار الإداري، وكل أبناء الشعب المغربي.
وشدد الأساتذة على أن الرهان الأساسي يتمثل في توحيد الصفوف للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن مشروع القانون، باعتباره يمس بمبدأي المجانية والديمقراطية.
