تشهد المحطات الطرقية بالمغرب، مع اقتراب عيد الأضحى، موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار تذاكر النقل بين المدن، ما أعاد إلى الواجهة أزمة الاختلالات المزمنة التي يعرفها القطاع، رغم إعلان وزارة النقل واللوجيستيك عن تقديم دعم استثنائي مباشر لمهنيي النقل بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والتخفيف من الأعباء على المواطنين.
غير أن الواقع داخل المحطات يكشف، بحسب شهادات متطابقة، غياب أي أثر ملموس لهذا الدعم، حيث تتحول فترات الذروة المرتبطة بالأعياد والعطل إلى مناسبة لرفع الأسعار بشكل مفاجئ، في ممارسات يعتبرها كثير من المواطنين شكلا من أشكال الاستغلال الموسمي المتكرر.
وعبر عدد من المسافرين عن استيائهم من الزيادات التي طالت أسعار التذاكر دون مبررات واضحة، مؤكدين أن بعض الخطوط عرفت ارتفاعات مهمة فقط بسبب تزايد الطلب، في ظل غياب رقابة فعالة من الجهات المختصة.
ومن بين الحالات التي أثارت غضب الركاب، تسجيل زيادة بحوالي 20 درهما في تسعيرة خط الرباط – بني ملال، بعدما انتقلت من نحو 90 درهما إلى أسعار أعلى بشكل مفاجئ، رغم استمرار الدعم العمومي الموجه للقطاع.
ولم تتوقف شكاوى المواطنين عند الأسعار فقط، بل امتدت إلى ظروف السفر التي وصفها البعض بـ”الكارثية”، نتيجة الاكتظاظ المفرط داخل الحافلات وتجاوز الطاقة الاستيعابية القانونية، مع نقل ركاب وقوفا في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة والراحة.
وأكد عدد من المسافرين أن بعض الرحلات تحولت إلى معاناة حقيقية بسبب الاكتظاظ الشديد والتدافع داخل الحافلات، إلى جانب غياب أي احترام للقوانين المنظمة للنقل الطرقي أو لكرامة الركاب.
كما تحدث مواطنون عن حالة من الفوضى داخل عدد من المحطات الطرقية، خاصة في الخطوط الرابطة بين الدار البيضاء وبني ملال، حيث تتكرر، بحسب تعبيرهم، نفس المظاهر المرتبطة بارتفاع الأسعار والاكتظاظ وغياب المراقبة.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات متزايدة حول جدوى الدعم العمومي المخصص لقطاع النقل الطرقي، في وقت لا ينعكس فيه لا على استقرار الأسعار ولا على تحسين جودة الخدمات، ما يدفع العديد من المواطنين إلى اعتبار أن هذا الدعم لم يحقق أهدافه المعلنة على أرض الواقع.
وفي ظل استمرار هذه الاختلالات مع كل مناسبة دينية أو عطلة كبرى، تتزايد الدعوات المطالبة بتشديد المراقبة داخل المحطات وعلى الطرقات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التجاوزات التي تثقل كاهل المواطنين وتحول التنقل إلى عبء إضافي خلال فترات الأعياد.
