مصطفى ايت سي
يعيش عدد من أولياء أمور التلاميذ بجماعة دار بوعزة حالة من القلق بسبب الصعوبات التي تواجه تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي. الآباء يؤكدون أنّ الجمعية المكلفة لا تتوفر على العدد الكافي من السيارات لاستيعاب جميع الطلبات، مما يضع العديد من التلاميذ أمام خطر الانقطاع عن الدراسة أو مواجهة صعوبات يومية في التنقل.
وتُطرح هنا عدة علامات استفهام:
هل بالفعل الأسطول الحالي غير كافٍ؟ أم أن الأمر مجرد محاولة للضغط من أجل توفير سيارات إضافية؟ أم أنّ هناك خللاً في التدبير والتوزيع؟
المتتبعون يعتبرون أن خدمة أساسية مثل النقل المدرسي لا ينبغي أن تبقى رهن اجتهاد الجمعيات فقط، بل من الضروري أن تتحمل السلطات المحلية والجماعة الترابية مسؤولية الإشراف المباشر على هذا المرفق الحيوي. فالنقل المدرسي لا يرتبط فقط براحة التلاميذ، بل بسلامتهم أولاً، وبحقهم في التمدرس في ظروف لائقة.
ويرى العديد من الآباء أن الحل الأمثل يكمن في:
توسيع الأسطول بدعم من الجماعة أو شركاء خواص.
ضبط عملية التدبير من خلال مراقبة صارمة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
إشراك أولياء الأمور في القرارات المتعلقة بتوزيع الاستفادة، لتفادي أي شبهات أو خلافات.
في النهاية، يبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل السلطات لوضع حد لهذا الإشكال وضمان الحق في النقل المدرسي لكل تلميذ، أم سيظل الملف معلقاً بين وعود الجمعيات وانتظارات الأسر؟
