في خطوة حازمة لمواجهة ظاهرة “المنتخبين الأشباح”، وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية، تدعوهم إلى ضبط حضور الأعضاء في الدورات العادية والاستثنائية، وتفعيل المساءلة القانونية في حق المتغيبين بشكل متكرر دون أعذار مبررة.
وجاء هذا التحرك عقب رصد حالات متزايدة من الغياب غير المبرر، مما أثر سلباً على أداء المجالس المحلية وعرقل تقديم الخدمات للمواطنين. وشددت التوجيهات على ضرورة اعتماد لوائح إلكترونية لتتبع الحضور وتصنيف الغيابات، مع التدقيق في الشهادات الطبية المقدمة كتبريرات.
ودعت الوزارة إلى تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، التي تتيح عزل الأعضاء المتغيبين باستمرار، بعدما تبين تقاعس بعض رؤساء الجماعات في تطبيقها، ما سمح لفئة من المنتخبين بالاستفادة من تعويضات شهرية دون أي مشاركة فعلية في مهامهم.
وأكدت الداخلية أنها لن تتساهل مع أي تهاون أو تستر عن الغيابات، وأنها ستعتمد آليات إلكترونية لتعزيز الرقابة، وضمان انخراط المنتخبين في أداء واجباتهم، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لاستعادة الثقة في المجالس المحلية وتحقيق نجاعة التدبير الجماعي.
وفي المقابل، دعت الوزارة المواطنين إلى الانخراط الفعّال في مراقبة أداء ممثليهم، والتبليغ عن أي اختلالات تمس جودة العمل الجماعي ومصالح الساكنة.
