كشفت إدارة الدفاع الوطني عن تفاصيل هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة معلوماتية تابعة لعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، مشيرة إلى أن هذه الاختراقات تسببت في اضطراب بعض الخدمات الرقمية، خصوصًا بالمنصات التي لم تخضع لمراجعة أمنية أو لم تلتزم بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن أبرز أسباب هذه الهجمات تعود إلى اعتماد كلمات مرور ضعيفة، وغياب أنظمة المصادقة متعددة العوامل، إلى جانب استخدام برمجيات خبيثة تسربت عبر أجهزة لمواطنين سُرّبت بياناتهم على “الدارك ويب”، ما أتاح للمخترقين الوصول إلى معطيات ووثائق حساسة.
وأكد لوديي أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تقوم بتحليل الحوادث، والتحري الرقمي، والتدخل الفوري في حالات الطوارئ، كما تصدر بشكل دوري إنذارات أمنية لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتعزيز الوعي وتحسين نظم الحماية.
وبخصوص الهجمات الأخيرة، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تفعيل لجنة تدبير الأزمات السيبرانية لتنسيق الاستجابة، مبرزًا أن التدخلات التقنية ساهمت في الحد من الأضرار واحتواء آثار الاختراقات.
كما أظهرت التحريات، وفقًا للمصدر ذاته، أن بعض الوثائق المتداولة عبر الإنترنت نُسبت إلى مؤسسات لم تكن مستهدفة فعليًا، في حين استغل المهاجمون ثغرات برمجية في أنظمة أخرى للنفاذ إلى معلومات سرية.
ولمواجهة هذه التحديات، كثفت المديرية عمليات الافتحاص الأمني واختبارات الاختراق على البنيات التحتية الحساسة، كما نظمت دورات تدريبية لمسؤولي نظم المعلومات لتعزيز قدراتهم في مجال الوقاية من الهجمات السيبرانية.
وتندرج هذه الجهود، حسب لوديي، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تروم تحصين الأمن الرقمي للمؤسسات العمومية، في ظل تنامي التهديدات الإلكترونية على الصعيد العالمي.
