دافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استخدام أساليب مشددة في توقيف المهاجرين غير النظاميين، بعد أيام من صدور حكم قضائي ينتقد التوقيفات العشوائية التي تتم على أساس العرق.
وفي تصريحات إعلامية يوم الأحد، برّرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤول الحدود توم هومان العمليات الفدرالية التي نُفذت مؤخراً في لوس أنجليس، رغم وفاة عامل مزرعة في عملية دهم لمزرعة قانونية للقنب.
وكانت القاضية الفدرالية مامي إيووسي مينساه فريمبونغ قد أصدرت الجمعة قرارًا بوقف “الدوريات المتجولة” ضد المهاجرين غير النظاميين، معتبرة أن العرق أو اللغة أو مكان العمل لا يشكل مبررًا كافيًا للتوقيف.
من جانبه، أقر هومان بأن الوصف الجسدي قد يُؤخذ أحيانًا في الاعتبار، لكنه شدد على أن التوقيفات تستند إلى مجموعة عوامل. كما أكد نية الإدارة استئناف الحكم القضائي، رغم التزامها به مؤقتًا.
في المقابل، وصفت الوزيرة نويم قرار القاضية بـ”السخيف”، معتبرة أنه ذو طبيعة “سياسية”، مؤكدة أن التحقيقات تستند إلى معطيات تخص مجرمين محددين.
وتواجه لوس أنجليس، باعتبارها “مدينة ملاذًا” تحتضن مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، ضغوطًا متزايدة من إدارة ترامب التي أعادت نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية في أعقاب احتجاجات الشهر الماضي على ممارسات وكالة الهجرة والجمارك (ICE).
وعبّر حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي غافين نيوسوم، عن رفضه لهذه الإجراءات، واعتبر نشر القوات غير مبرر، لكن محاولاته القانونية لسحبها لم تنجح حتى الآن.
