أصدرت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة حُكماً قضائياً في قضية فساد تتعلق بمنظومة رخص السياقة، وقضت بإدانة مهندس مشرف على امتحانات القيادة ومدرب تعليم سياقة، بتهم الرشوة والابتزاز.
وحكمت المحكمة على المهندس بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، فيما أدين المدرب بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهم.
تفاصيل القضية تعود إلى شكاية قدمتها مرشحة لامتحان رخصة القيادة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، أكدت فيها تعرضها لابتزاز من قبل المدرب الذي طلب منها مبلغ 300 درهم مقابل ضمان النجاح في الامتحان. وبعد تنسيق مع السلطات، تم توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، لتكشف التحقيقات لاحقاً تورط المهندس المشرف على الامتحانات في نفس الشبكة.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على اختلالات خطيرة في نظام منح رخص السياقة، الذي يشوبه الفساد ويتيح تمرير رخص دون استحقاق، مما ينعكس سلباً على السلامة الطرقية. فمقابل مبالغ زهيدة، يحصل أشخاص غير مؤهلين على رخص قيادة، ما يزيد من مخاطر الحوادث ويهدد أرواح المواطنين.
العديد من المهتمين يعتبرون أن هذه القضية ليست سوى نموذج من اختلالات أعمق، تتطلب تدخلاً صارماً لتطهير هذا القطاع من الفساد، وتشديد الرقابة على مراكز الامتحان، وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل ضمان الكفاءة واحترام القانون في منح رخص السياقة.
وتتزايد الدعوات إلى إصلاح شامل للمنظومة، يجمع بين الحزم في المراقبة ونشر ثقافة المسؤولية، حمايةً لأرواح المواطنين وضماناً لعدالة الولوج إلى رخص السياقة على أساس الاستحقاق والكفاءة فقط.
