تنطلق الأسبوع المقبل في محكمة سانتا كروز دي تينيريفي الإسبانية محاكمة شبكة إجرامية مكونة من تسعة أشخاص من أصول مغربية، متهمة بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية إلى جزر الكناري ومدن أخرى داخل إسبانيا وأوروبا.
ووفق لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة الإسبانية، فإن الشبكة كانت يقودها مغربيان يعملان كوسيطين بين تنظيمات إجرامية متعددة تتولى تهريب المهاجرين عبر القوارب من السواحل الإفريقية إلى جزر الكناري.
وأوضحت النيابة أن الشبكة اعتمدت آلية معقدة لنقل جوازات السفر ووثائق الهوية بطريقة سرية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 و1000 يورو عن كل مهاجر، كما قامت بتسهيل مغادرة أصحاب تلك الوثائق من الأراضي الإسبانية إلى دول أوروبية أخرى، سواء باستخدام الوثائق الأصلية أو عبر تزوير مستندات جديدة.
ومن المتوقع أن تحظى المحاكمة بمتابعة واسعة من الإعلام الإسباني، نظراً لاتساع نشاط الشبكة وتعقيد علاقاتها مع تنظيمات عابرة للحدود متخصصة في تهريب البشر بين إفريقيا وأوروبا.
