جرى تسليط الضوء على جهود البرلمان المغربي في مكافحة الحمائية وخفض القيود الجمركية وتعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي للشركات، وذلك خلال أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول ما بين 15 و19 أبريل.
وفي هذا السياق، أكد المستشار حسن شميس، خلال اجتماع لجنة التنمية المستدامة، أن البرلمان المغربي اتخذ، بتنسيق وثيق مع الحكومة، مجموعة من القرارات المهمة التي همت خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأساسية، مستعرضاً الإجراءات الواردة في قانون المالية 2025 في هذا الإطار.
وأضاف أن المؤسسة التشريعية عملت أيضاً على تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، من خلال اعتماد تدابير تروم تحديث ورقمنة أنظمة التتبع، من بينها إحداث نظام متطور لمراقبة المنتجات البترولية بشراكة مع وزارة الطاقة، إلى جانب إصلاحات هيكلية شملت الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورفع سقف الإعفاء الضريبي بهدف دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
كما صادق البرلمان على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب، كان آخرها اتفاقيات مبرمة مع التشاد وبوروندي وغانا وبنين، في إطار التزام المغرب بتفعيل مقتضيات اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وفي ما يتعلق بدعم التجارة العادلة ومواجهة الحمائية، أبرز المستشار أن البرلمان المغربي عبّر في أكثر من مناسبة عن قلقه إزاء تنامي الإجراءات الحمائية على الصعيد الدولي وانعكاساتها على الاقتصاديات الوطنية، محذراً من تأثيرها على تفاقم العجز التجاري.
يشار إلى أن أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي متواصلة إلى غاية الأحد، بمشاركة وفد برلماني مغربي مهم برئاسة رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ويضم أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية لدى الاتحاد.
