أصدر بنك المغرب، بالتعاون مع عدة هيئات مغربية، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف هذا الدليل إلى توعية العموم حول المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع شرح المفاهيم ذات الصلة وتوضيح المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لمواجهتها.
يستعرض الدليل الأطر القانونية والمؤسساتية الوطنية، بما في ذلك الجهات المعنية مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية، بالإضافة إلى سلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي.
كما يسلط الضوء على التهديدات التي يشكلها غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نزاهة النظام المالي العالمي، ويعرض المنظومة الوطنية التي تبناها المغرب لمكافحة هذه الظواهر بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويقدم الدليل أيضًا نظرة معمقة حول المراحل المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة التزام الفاعلين الوطنيين والدوليين بالمعايير المحددة.
وفي فبراير 2023، حققت المملكة إنجازًا كبيرًا بخروجها من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، تقديراً للجهود المبذولة لتعزيز فعالية منظومتها الوطنية في هذا المجال.
