أعلن المجلس الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض إضراب وطني يومي 22 و23 أبريل الجاري، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط يوم 22، احتجاجًا على ما وصفه بـ”تجاهل المطالب العادلة” و”الجمود في الحوار القطاعي”.
وجاء في بيان النقابة أن هذا التصعيد يأتي رفضًا لمنهجية حوار امتد لسنوات دون نتائج، واستنكارًا لرفض المديرية العامة للجماعات الترابية تسوية الملفات العالقة وتحسين الأوضاع الإدارية والمادية للموظفين.
وانتقد البيان تدهور أوضاع القطاع، من تدني الأجور إلى النقص الحاد في الموارد البشرية، مع تسجيل تراجع في عدد الموظفين من 150 ألفًا قبل 8 سنوات إلى أقل من 80 ألف حاليًا، وتعويضهم بعُمال عرضيين دون حقوق ولا أفق مهني.
كما عبرت النقابة عن تضامنها مع فروعها بعدة جماعات محلية ضد ما وصفته بـ”التضييق على المناضلين” و”انتهاك الحقوق النقابية”، وطالبت بتدخل عاجل لمعالجة هذه الملفات.
ورفضت النقابة ما وصفته بـ”القانون التكبيلي للإضراب” وما تعده الحكومة ضمن إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة استمرارها في النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة لموظفي الجماعات الترابية.
