تواصلت قرارات منع السفر وإغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين البارزين، بينهم رؤساء جماعات، وأعضاء بمكاتب مسيرة، ونواب ومستشارون بالبرلمان، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري.
ووفق يومية الصباح، صدرت قرارات قضائية قبل افتتاح الدورة البرلمانية، تقضي بمنع أكثر من عشرة رؤساء جماعات، بينهم برلمانيون حاليون وسابقون، من مغادرة التراب الوطني، رغم تقديم بعضهم مبررات تتعلق بالعلاج خارج البلاد.
وفي حالة استثنائية، سُمح لأحد النواب بالسفر إلى جنوب إسبانيا بعد استعادة جواز سفره المصادر سابقاً، إلا أنه جرى سحبه فور عودته على خلفية ملف آخر مرتبط بشبهات فساد مالي وإداري وتزوير وثائق.
وشملت قرارات قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في جهات الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي مجموعة من المنتخبين الكبار، إلى جانب موظفين، تقنيين، مقاولين، أصحاب مكاتب دراسات، مهندسين معماريين، حيث صودرت جوازات سفرهم في انتظار استكمال التحقيقات.
ووفق المعطيات، بدأ الاستماع إلى عدد منهم، فيما ينتظر آخرون مثولهم أمام القضاء، في وقت استعان فيه العديد بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، لعدم تدخل الأحزاب نتيجة حساسية الملفات وتوجيه التهم، في ظل تصاعد الخطاب الرسمي الداعي إلى تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
