أطلقت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، خلال لقاء رسمي ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن هيئات أممية ودولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة.
ويأتي إعداد هذا الدليل ثمرة شراكة استراتيجية بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز حقوق الطفل عامة، وحماية الأطفال المهاجرين غير المرفقين على وجه الخصوص. وتعكس هذه المبادرة التزام المغرب الراسخ بالمعايير الدولية والمواثيق القانونية لحقوق الإنسان، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة الهشة.
وأكد هشام البلاوي في كلمته الافتتاحية أن هذا الدليل يمثل مرجعاً عملياً موحداً لتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين بحماية الأطفال المهاجرين، من خلال اعتماد إجراءات واضحة ومعايير قابلة للقياس، تضمن احترام المصلحة الفضلى للطفل وتكفل حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، فضلاً عن توفير ظروف إيواء إنسانية وآمنة.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المتدخلة لضمان تكفل شامل ومستدام بالأطفال المهاجرين، بدءاً من لحظة التعرف على هويتهم وصولاً إلى تنفيذ الحلول الدائمة ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.
واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتنويه بالدعم المتواصل لمنظمة اليونيسيف، وبجهود القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل، مؤكداً أن هذا العمل يشكل خطوة نوعية في تطوير السياسة الجنائية المغربية في مجال حماية الطفولة، انسجاماً مع دستور المملكة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويُعد إصدار هذا الدليل محطة أساسية في المسار الوطني والدولي لحماية الأطفال المهاجرين، ويجسد التزام المغرب الثابت بضمان حقوقهم وصونهم من جميع أشكال الانتهاك والاستغلال.
