قرر عامل إقليم مولاي يعقوب، الأربعاء 15 يناير 2025، توقيف رئيس جماعة “مكس” عن حزب الحركة الشعبية وأربعة من نوابه، إلى جانب رئيس جماعة “سيدي داود” عن حزب التجمع الوطني للأحرار واثنين من نوابه، وذلك لاشتباههم في ارتكاب مخالفات وصفت بالخطيرة.
وجاء القرار بعد تحقيقات أثبتت وجود تجاوزات في تسيير الجماعتين، مع إحالة المعنيين بالأمر على المحكمة الإدارية بفاس للبث في ملفاتهم في غضون شهر استعداداً لعزلهم.
وجاءت هذه الخطوة إثر زيارة المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الجماعتين، حيث كشفت تحقيقاتها وجود شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق رسمية واستعمالها، إضافة إلى مخالفات أخرى في تدبير الصفقات العمومية والدعم المالي المخصص للنقل المدرسي.
كما أفرج قاضي التحقيق عن عدد من المشتبه فيهم بكفالات مالية تراوحت بين 5000 و25 ألف درهم، بينهم موظفون وصاحب مقاولة، في حين أُبرزت اختلالات في تدبير سندات وهمية وشبكة الإنارة والمرافق العمومية، إلى جانب وجود موظفين أشباح، من بينهم شقيق رئيس جماعة “مكس”.
