ابتزاز إعلامي وتشويش ممنهج.. دعوات لوقف تجاوزات شخص ذي سوابق عدلية في إقليم النواصر
مصطفى آيت سي
في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المحلية بإقليم النواصر جهودها في تدبير الشأن العام، وفرض احترام القانون، خاصة في ما يتعلق بالبناء العشوائي واستغلال الملك العمومي، برزت في الآونة الأخيرة ممارسات غير قانونية تهدد السير العادي للمؤسسات الإدارية والجماعية، وتثير استياء عدد من المواطنين والفاعلين المحليين.
المعني بالأمر، شخص يُدعى (ب.ر)، معروف بسوابقه العدلية المتعددة، من بينها قضايا نصب واحتيال وابتزاز واستغلال النفوذ، إضافة إلى شكايات تتعلق بـ الشيكات بدون رصيد والنصب على أصحاب عدادات كهربائية، حسب مصادر متطابقة.
ورغم هذه السوابق، عاد المعني في الأشهر الأخيرة إلى ممارسة نوع من “الابتزاز الإعلامي” من خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُوجه فيه اتهامات خطيرة ولا أساس لها من الصحة لموظفين ومسؤولين جماعيين معروفين بنزاهتهم وكفاءتهم، وذلك دون أي صفة قانونية أو مهنية تخوله الحديث باسم المواطنين أو تمثيلهم.
الهدف من هذه الهجمات، حسب عدد من المتتبعين، لا يخرج عن نطاق الدفاع عن مصالح شخصية ضيقة، خاصة بعدما صدر قرار إداري يقضي بهدم مستودعات غير مرخصة تعود له ولأفراد من عائلته، وهو ما دفعه إلى شن حملة ضغط إعلامي على السلطات بغرض تعطيل القرار.
وفي تصريح لأحد الفاعلين المحليين، أكد أن “مثل هذه التصرفات تسيء لصورة العمل المؤسساتي، وتُشكل خطرًا على السلم الإداري والاجتماعي، خصوصًا حين تتحول مواقع التواصل إلى أدوات للابتزاز، بدل أن تكون منصات للمواطنة الصادقة”.
من جهتهم، يطالب عدد من المواطنين والمجتمع المدني السيد العامل جلال بنحيون، والسلطات الإقليمية، بـ التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الابتزاز المكشوف، وفتح تحقيق في هذه الاتهامات الكيدية التي لا تمت للواقع بصلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يسعى لتشويه صورة الموظفين العموميين والتشويش على عمل المؤسسات.
إن احترام القانون والمؤسسات يبقى أساس الاستقرار، وأي محاولة للمس بذلك عبر القذف والتشهير يجب أن تُواجه بالحزم اللازم، من أجل حماية المرفق العام وضمان سيادة القانون.
