يستعد موظفون وموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمغرب لخوض احتجاجات، رفضاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القاضي بفرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.
ودعا الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى مشاركة واسعة في وقفة احتجاجية وطنية مقررة أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد 23 غشت 2026، محذراً من تداعيات القرار على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية للشغيلة العمومية.
وأوضح المكتب الوطني للاتحاد، في بلاغ له، أن فرض رسوم مالية على التكوين الجامعي للموظفين أثار استياءً في الأوساط النقابية والوظيفية، معتبراً أن القرار يمس حق الموظفين في مواصلة مسارهم الأكاديمي والتكوين المستمر.
وأكدت النقابة أن التكوين المستمر والبحث العلمي يمثلان حقاً أصيلاً للموظف وليس امتيازاً، مشيرة إلى أن تطوير الكفاءات العلمية والمهنية للأطر والموظفين يساهم في تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
كما انتقد الاتحاد ما وصفه بمحاولة تحويل الجامعة العمومية إلى خدمة مقابل أداء مالي بالنسبة للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وطالبت النقابة وزارة التعليم العالي بالتراجع عن القرار واعتماد مقاربة تضمن حق الموظفين في التعلم والتكوين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وتأتي هذه الدعوة للاحتجاج في ظل تصاعد الاعتراضات النقابية على الرسوم المفروضة على الموظفين والعمال الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، وسط مطالب بمراجعة القرار والحفاظ على مبدأ مجانية التعليم العمومي.
