نظمت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، اليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، وقفات احتجاجية واسعة أمام المقرات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بالتزامن مع الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابة.
ورفع المشاركون شعارات غاضبة ضد ما وصفوه بـ “انقلاب” الوزارة على مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
وأكدت الجامعة أن غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الحقيقية يمثل تهديدًا لمطالب نساء ورجال التعليم العادلة، مطالبة بتنزيل الاتفاقات الموقعة وتسوية الملفات العالقة وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة التعليمية.
واتهم المحتجون الوزارة بالعمل بشكل أحادي على تمرير مخططات تهدف إلى ضرب التعليم العمومي، وزيادة الفوارق بين المؤسسات، وتقليص الاستثمار في المدرسة العمومية، وتهميش الأطر التربوية، مع خوصصة بعض الخدمات.
وأشاروا إلى اختلالات بنيوية في الدخول المدرسي الحالي 2025-2026، أبرزها نقص الأطر التربوية والإدارية، وتأخر تعيين الأساتذة، والاكتظاظ، وضعف تجهيز المؤسسات، وفوضى تنظيم الزمن المدرسي.
وتأتي هذه التحركات ضمن مطالبة الجامعة بإصلاحات جذرية ومستدامة تضمن جودة التعليم وتحترم حقوق الشغيلة التعليمية.
