أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال الأسبوع الماضي، قرارًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سيدة أدينت بتهم التسول واستغلال أطفال قاصرين تقل أعمارهم عن ثلاثة عشر عامًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المعنية بالأمر في استغلال قاصرين بأنشطة تسول، مع تعريضهم للعنف، في انتهاك واضح لحقوق الطفولة ومخالفة صريحة للقوانين المعمول بها.
وبموجب الحكم الابتدائي، حُكم على المتهمة بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهو القرار الذي تم تثبيته استئنافيًا دون تعديل.
ويأتي هذا الحكم ضمن المساعي المتواصلة للسلطات القضائية لمحاربة ظاهرة التسول، خاصة عندما يكون ضحاياها من القاصرين، لما تشكله من تهديد خطير على سلامتهم النفسية والجسدية.
كما ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات مشددة في حالة استغلال الأطفال في هذا النوع من الممارسات.
