أثار استدعاء الزميل الصحافي سفيان نهرو، مدير نشر جريدة “Le0.ma”، من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم 3 أبريل 2025، جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط تساؤلات حول خلفيات هذا الإجراء ومآلاته القانونية.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الجريدة أن الصحافي تم استدعاؤه للاستماع إليه في شكاية تقدم بها عضو برلماني عن حزب الحركة الشعبية، على خلفية نشر مادة إعلامية تتعلق باتهامات موجهة له بالارتباط بتجاوزات تتعلق بالصفقات والمجالات العقارية بجماعة بوسكورة.
وأكد البيان أن الصحافي مثُل أمام فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث تم الاستماع إليه بشأن ما نُشر في برنامج “اجي نتحاسبو” الإلكتروني، مشيرًا إلى أن كل ما ورد في التقرير كان مؤسسًا على وثائق رسمية وشهادات وشكايات مسجلة لدى القضاء المختص.
وشددت الجريدة على التزامها بأخلاقيات المهنة واحترامها للقانون، معتبرة أن هذا الاستدعاء يدخل ضمن “مسار مقلق لمحاصرة حرية التعبير والصحافة”، كما أعربت عن رفضها لمحاولة إحالة قضايا النشر إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.
وأكدت إدارة الجريدة أنها ستواصل دفاعها عن استقلالية الصحافة وحرية التعبير، وستقدم كافة الوثائق والمستندات الداعمة لمصداقية ما نُشر، داعية كافة الهيئات الحقوقية والإعلامية للتضامن والتعبير عن موقف واضح من هذه المتابعات.
وكان سيمثل الصحافي سفيان نهرو من جديد أمام المحكمة يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، لكنه لم يستطع الحضور بسبب وضعه الصحي المتدهور نتيجة مضاعفات مرض السكري.
