رغم تعدد الشكايات و الخروجـات الإعلامية التي نبهت إلى الموضوع، ما زالت سيارة الجماعة الترابية لمدينة البئر الجديد تستعمل في أغراض شخصية وخارج النفوذ الترابي للجماعة، في خرق واضح للقوانين المنظمة لتدبير واستعمال سيارات الدولة و الجماعات المحلية.
هذا الوضع الذي أصبح حديث الشارع المحلي يطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب المراقبة و المساءلة، خصوصا أن عمالة إقليم الجديدة لم تتخذ إلى حدود الساعة أي إجراء واضح للحد من هذا الاستغلال المثير للجدل، ما جعل العديد من المتتبعين يتساءلون : هل يتعلق الأمر بتهاون إداري أم بتواطؤ غير معلن؟
وأمام هذا الصمت المريب، يوجه عدد من الفاعلين والمستشارين المحليين نداء صريحا إلى السيد وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات من أجل فتح تحقيق فوري في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الاستهتار بالمال العام وتفعيل مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة كما ينص عليه دستور المملكة.
