استمرار دعم غاز البوتان والسكر وتخفيض ضريبي على الدخل

في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي لمشروع قانون المالية أكدت أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالاستمرار في سياسة دعم الضروريات الأساسية مثل غاز البوتان والسكر المكرر ودقيق القمح الناعم ولهذا الغرض تم تخصيص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق التعويضات في إطار موازنة 2025.

وأوضحت نادية فتاح، لدى تقديمها مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال الجلسة العامة بمجلسي البرلمان، أمس السبت، أنه “تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، تلتزم الحكومة، من خلال مشروع القانون هذا، باحترام التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، بغلاف مالي قدره 20 مليار درهم سنة 2025، ومجموعها نحو 45 مليار درهم في سنة 2026.”

كما أشارت الوزيرة إلى استمرار الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الدخل، بما في ذلك مراجعة المعدلات التصاعدية، مع زيادة حد الإعفاء من 30 إلى 40 ألف درهم في السنة. وسيؤدي هذا الإجراء إلى إعفاء الرواتب التي تقل عن 6000 درهم شهريا من الضريبة، مع توسيع وتقليص الشرائح الضريبية الأخرى.