كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية تمكّنت، خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، من معالجة 5.138 قضية مرتبطة بالاعتداءات باستعمال السلاح الأبيض، أسفرت عن توقيف 5.332 شخصاً، من بينهم 561 قاصراً، فضلاً عن حجز حوالي 2.363 سلاحاً أبيض.
وجاء ذلك في رد الوزير على سؤال شفوي تقدمت به النائبة البرلمانية نزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حول تنامي الاعتداءات بالأسلحة البيضاء، حيث أكد لفتيت أن وزارته تواصل تكثيف جهودها للتصدي لظاهرة استعراض أو استعمال السلاح الأبيض في الشوارع، لما لها من تأثير سلبي على الإحساس بالأمن.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التدابير المعتمدة تشمل تعزيز الحضور الأمني في الفضاءات العامة، وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة بالأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التعليمية، فضلاً عن تفعيل العمل الوقائي.
كما يتم، حسب لفتيت، التفاعل الفوري مع المحتوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بفتح أبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى جانب دعم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية وتعميم فرق مكافحة العصابات على مختلف القيادات الأمنية الكبرى.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى إحداث وحدات أمنية متنقلة على متن دراجات نارية لتسهيل التدخل في الأزقة الضيقة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية لفائدة التلاميذ لتحسيسهم بخطورة الظاهرة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه داخل المؤسسات التعليمية أو بمحيطها.
ومن جهتها، حذّرت النائبة أباكريم من تفشي ظاهرة العنف في صفوف الشباب والتلاميذ باستعمال السلاح الأبيض، وما تخلفه من ضحايا، مشككة في نجاعة الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظواهر، خاصة في ظل تكرار مشاهد العنف التي تتناقلها منصات التواصل الاجتماعي، ما يعمق من شعور القلق لدى المواطنين.
