عزّز المغرب خلال السنوات الأخيرة موقعه كقطب محوري في مجال النقل البحري إقليميًا ودوليًا، بعدما امتدت شبكة موانئه لتربط المملكة بأكثر من 140 ميناء عبر العالم، ما يمنحها تفوقًا فريدًا في شمال إفريقيا، باعتبارها البلد الوحيد في المنطقة الذي يتوفر على موانئ مصنفة عالميًا من حيث المعايير اللوجستية والكفاءة التشغيلية، في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية البحرية وربطها بالاقتصاد الوطني.
وأظهرت إحصاءات سنة 2025 ارتفاع حركة الحاويات في الموانئ المغربية بنسبة 7 في المائة مقارنة بعام 2024، مع عبور أزيد من 12 مليون حاوية قياسية خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس الطاقة التشغيلية الكبيرة للموانئ في استقبال السفن العملاقة والتعامل مع التدفقات التجارية العالمية المتزايدة.
وساهم تطوير مناطق صناعية ولوجستية محاذية للموانئ، من قبيل طنجة المتوسط والدار البيضاء والجرف الأصفر، في تقليص آجال التداول ورفع نجاعة عمليات الشحن والتفريغ، بما يجعل المغرب خيارًا مفضلًا لحركة الشحن البحري بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.
وعزّز تنوع الخطوط البحرية قدرة المملكة على الربط المباشر مع قارات متعددة، ما يدعم مكانتها كحلقة وصل استراتيجية في التجارة الدولية، ويمكن المصدرين المغاربة من ولوج أسواق جديدة بتكلفة أقل وزمن نقل أقصر.
ورفع المغرب، إلى جانب توسيع عدد الموانئ والخطوط، مستوى التصنيف التقني والتكنولوجي لهذه المنشآت، عبر اعتماد أنظمة ذكية لتدبير الحركة الملاحية والحاويات، بما يقلص المخاطر التشغيلية ويضمن تنافسية عالية.
وجعلت هذه الدينامية من المغرب فاعلًا رئيسيًا في النقل البحري الإقليمي والدولي، ومكّنته من جذب استثمارات لوجستية مهمة وتعزيز حضوره في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في مجالات الصناعة والتصدير.
وأكد هذا التفوق أهمية استثمار القطاع المينائي كرافعة للنمو الاقتصادي الوطني، وربطه بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية لضمان استدامة الأثر الإيجابي للموانئ على الاقتصاد المغربي وتعزيز موقع المملكة على خريطة التجارة العالمية.
