دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التفاعل الجاد مع ورش إصلاح المنظومة الانتخابية، مؤكداً عزمه تقديم جملة من المقترحات الرامية إلى تجويد العملية الديمقراطية، في مقدمتها مراجعة التقطيع الانتخابي بناءً على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وإعادة النظر في الإطارات المشرفة على تنظيم الانتخابات، إلى جانب تطوير آليات الحملة الانتخابية وضمان انسيابية وسلامة الاقتراع.
وجاء هذا الموقف في بلاغ أعقب اجتماعاً عقده المكتب السياسي يوم الإثنين 4 غشت 2025، تم خلاله تقديم تقرير مفصل حول اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان يوم السبت 2 غشت، في إطار التحضيرات المبكرة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.
وأشاد الحزب بالمضامين القوية التي حملها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، لا سيما التوجيهات الملكية المتعلقة بضرورة احترام الأجندة الدستورية للانتخابات والدعوة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، معتبراً أن ذلك يشكل دعماً صريحاً لمطالب سبق للحزب أن عبّر عنها منذ ماي 2024، دون أن تلقى تجاوباً حكومياً في حينه.
وأكد الاتحاد الاشتراكي انخراطه الكامل في الورش الإصلاحي، باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ المكتسبات السياسية، من خلال تقوية المؤسسات التمثيلية وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.
وشدد الحزب على ضرورة إحداث “رجة سياسية” تعيد الثقة للمواطنين في العمل السياسي، داعياً إلى مواجهة الشائعات وتدقيق المعلومات عبر الوسائل القانونية والإدارية المتاحة، مع ضبط التعيينات الحكومية في مناصب المسؤولية، ومنع استغلال الموارد العمومية لأغراض حزبية.
كما طالب المكتب السياسي بمنح إصلاح النظام الانتخابي أولوية قصوى خلال الدخول البرلماني المقبل، داعياً إلى إشراك الشباب والنساء في صياغة التعديلات المنتظرة، بما يعزز المشاركة السياسية ويكرّس المساواة والعدالة في التمثيلية.
وأعلن الحزب عن شروعه في إعداد مذكرة سياسية شاملة، تستند إلى تراكمه النضالي والفكري، وتدمج بين مطالبه التقليدية ومقترحات جديدة تروم الارتقاء بالإطار الانتخابي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وتطلعات المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد الاشتراكي امتلاكه لرؤية متكاملة حول المحاور السبعة التي طرحتها وزارة الداخلية، والمتعلقة بتحديث اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة، عقلنة الإطار القانوني، تطوير نظام الدعم العمومي، تعزيز تمثيلية النساء، وتحديث التواصل والجانب اللوجستي والتنظيمي.
