اتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بتعطيل الحوار الاجتماعي بشكل “متعمد”، واعتبر أن النهج الذي تعتمده يتسم بـ“التخاذل” في التعاطي مع مطالب الشغيلة.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له صدر الأربعاء، أن تجميد الحوار أفقد “الدخول الاجتماعي” مضمونه وجعله مخيبًا لآمال وانتظارات الطبقة العاملة.
وانتقدت النقابة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، خصوصًا ما يتعلق بعدم عقد جولة شتنبر 2025 للحوار الاجتماعي، التي كان يفترض أن تخصص لمناقشة مشروع قانون المالية، معتبرة تمرير هذا الأخير دون استشارة الحركة النقابية مساسًا بمبدأ التشارك وتنصلًا من الوعود.
ودعت النقابة إلى العودة لطاولة المفاوضات وفق مقتضيات ميثاق المأسسة، مؤكدة تشبثها بمطالب الزيادة العامة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى للدخل، وتخفيض الضريبة على الأجر.
وجدد الاتحاد رفضه لأي مقاربات “محاسباتية” في إصلاح أنظمة التقاعد تمس بمكتسبات الشغيلة وحقوقهم.
وربط البلاغ بين تجميد الحوار الاجتماعي وتدهور القدرة الشرائية نتيجة الغلاء والمضاربات، ما ساهم في خلق أجواء من الإحباط والاحتقان في أوساط مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية.
وسجل الاتحاد بقلق تصاعد ما وصفه بـ“الانتهاكات” ضد الحريات النقابية، خاصة بعد تمرير ما سماه “القانون التكبيلي” للإضراب، الذي فتح المجال أمام فصل الممثلين النقابيين من طرف أرباب العمل.
