يشارك المغرب في القمة العالمية الثانية للطاقة النووية المنعقدة في باريس، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحولات متسارعة، مع تزايد الحاجة إلى مصادر كهرباء مستقرة منخفضة الانبعاثات الكربونية، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء والتزامات مكافحة التغير المناخي. وتعكس هذه المشاركة حرص الرباط على تعزيز حضورها في النقاش الدولي حول الطاقة النووية السلمية ودورها في الانتقال الطاقي.
على مدى السنوات الأخيرة، اعتمد المغرب استراتيجية طاقية قائمة على الطاقات المتجددة، خصوصًا الشمسية والريحية، غير أن التحولات العالمية دفعت إلى إعادة النظر في دور الطاقة النووية المدنية كمصدر مستقر للكهرباء منخفض الانبعاثات. وفي هذا السياق، ينظر المغرب إلى الطاقة النووية كخيار تكميلي للطاقات المتجددة وليس بديلاً عنها، بهدف تحقيق توازن بين الاستدامة والاستقرار في الإمدادات.
وتزيد التحولات الجيوسياسية في سوق الطاقة وتقلبات أسعار الوقود الأحفوري من أهمية الأمن الطاقي بالنسبة للمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته، ما يفرض البحث عن حلول طويلة الأمد لضمان استقرار الإمدادات والتزاماته البيئية.
وتعتبر الطاقة النووية السلمية خيارًا قادرًا على إنتاج الكهرباء على مدار الساعة، بخلاف بعض مصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بالعوامل الطبيعية مثل الرياح أو الإشعاع الشمسي. ومن هذا المنطلق، يتجه المغرب نحو نماذج طاقية هجينة تجمع بين الطاقات المتجددة والطاقة النووية لتحقيق التوازن المطلوب.
ويملك المغرب إمكانات مهمة في مجال التطبيقات النووية السلمية، خصوصًا عبر احتياطاته الكبيرة من الفوسفات التي قد تشكل مصدرًا لاستخراج اليورانيوم مستقبلاً، وهو عنصر أساسي في صناعة الوقود النووي. كما يسعى المغرب إلى توسيع استخدام التكنولوجيا النووية في الطب والزراعة والصناعة وتحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي مجالات حيوية تواجه فيها المملكة تحديات مرتبطة بالمياه والنمو الاقتصادي.
وتستند هذه الرؤية على بناء قاعدة علمية ومؤسساتية قوية في مجال العلوم النووية، أبرزها المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالمعمورة قرب الرباط، الذي يضم مفاعلاً بحثياً من نوع TRIGA Mark II منذ 2007، ويستخدم لأغراض البحث العلمي، وتكوين الكفاءات، وإنتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية.
وعلى الرغم من التقدم، يظل إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية مشروعًا طويل الأمد يتطلب استعدادات تقنية ومالية ومؤسساتية، مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية للسلامة النووية وحماية البيئة. ولهذا يواصل المغرب التعاون مع الهيئات الدولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتعزيز قدراته التقنية والإطار التنظيمي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتعكس مشاركة المغرب في النقاش الدولي رغبته في توسيع خياراته الطاقية والاستعداد للتحولات العالمية في القطاع، حيث يسعى إلى بناء نموذج طاقي متوازن قادر على دعم التنمية الاقتصادية وضمان الأمن الطاقي، مع الالتزام بالمعايير البيئية على المدى الطويل.
