عبدو بنحليمة
في خطوة أثارت موجة من التساؤلات، تم نهار يومه الخميس 17 يوليوز الجاري حفر بئر داخل السوق الأسبوعي لمدينة البئر الجديد، و ذلك بعد منع حفر بئر سابق وسط فضاء المهرجان، في تدخل حازم من باشا المدينة، بدعوى احترام التعليمات المتعلقة بترشيد استغلال المياه و الحد من الحفر العشوائي.
وحسب ما توصلنا إليه من معطيات محلية، فإن عمالة الإقليم دخلت على خط الملف، وتواصلت مع الباشا، الذي اقترح أن يتم حفر البئر داخل السوق الأسبوعي، باعتباره مرفقا عموميا يمكن أن تستفيد منه الجماعة، بدلا من إنجازه في أرض خاصة كانت ستعود فائدته فقط لصاحبها.
كما جاء إلى علمنا أن كلفة إنجاز هذا البئر داخل السوق الأسبوعي بلغت حوالي 20 ألف درهم، وفق ما يروج محليا، في وقت يطالب فيه المواطنون بـعدم تضخيم الكلفة وضمان الشفافية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشروع في مرفق عمومي يجب أن يخضع للمراقبة و المحاسبة.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي، ما زالت الأسئلة تطرح بقوة في الشارع المحلي :
هل فعلا تم الحفر بترخيص قانوني؟
وهل نعيش فعلا في ظل مساواة في تطبيق القانون، أم أن الواقع شيء آخر؟
ويبقى الرهان على الوضوح من طرف السلطات، لأن المواطن لم يعد يقبل بالإزدواجية في تطبيق القانون، ولا بتوظيف المرافق العمومية دون حجج قانونية واضحة.
