أمرت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الإثنين، بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو تحت الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بخرق التدابير الوقائية المفروضة عليه في إطار التحقيقات المتعلقة بـ”محاولة انقلاب”.
وجاء القرار، الصادر عن القاضي ألكسندر دي مورايس، على خلفية مشاركة بولسونارو عن بُعد في تجمع لأنصاره بمدينة ريو دي جانيرو، في انتهاك للقيود التي تحظر عليه أي تواصل علني مباشر أو غير مباشر.
ويخضع بولسونارو منذ أشهر لإجراءات صارمة، تشمل وضع سوار إلكتروني، حظر مغادرة البلاد، ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الرئيس السابق خرق هذه القيود مجدداً عبر مداخلة هاتفية بثها أنصاره، وأعاد نجلاه نشرها على “إنستغرام”.
العقوبات الجديدة شملت منعه من استخدام أي أجهزة إلكترونية، ومصادرتها من قبل الشرطة الفيدرالية، مع حصر الزيارات في محاميه أو أشخاص مرخّص لهم مسبقاً. وحذرت المحكمة من أن أي انتهاك جديد سيؤدي إلى وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
ويواجه بولسونارو اتهامات خطيرة بقيادة مخطط لإلغاء نتائج انتخابات 2022، قد تشمل مؤامرة مزعومة لاغتيال الرئيس لولا دا سيلفا والقاضي دي مورايس.
