أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ضمن تقرير نجاعة الأداء المرفق بمشروع الميزانية الفرعية لسنة 2026، عن إطلاق آلية رقمية جديدة تهدف إلى تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتعزيز دورها في التنمية الوطنية، وترسيخ قنوات تواصل فعّالة مع الوطن الأم.
وأكد التقرير أن تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج تشكل محورًا أساسياً في السياسة العمومية الموجهة لمغاربة العالم، في ظل الطلب المتزايد على الخبرات المغربية في قطاعات حيوية مثل التعليم العالي، الصناعة، الصحة، والتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة، منذ اعتماد البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج سنة 2014 والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج سنة 2021، عملت على تنفيذ عدة مبادرات استراتيجية لتعزيز إشراك الكفاءات المغربية في مشاريع التنمية.
وتمكنت الوزارة خلال السنوات الأخيرة من إنشاء شبكات للكفاءات المغربية في عدة دول، منها فرنسا وسويسرا وسنغافورة وكندا والولايات المتحدة وألمانيا، ما أسفر عن قاعدة بيانات تضم أكثر من 5000 كفاءة مغربية في مجالات الطب والهندسة والقانون والطيران والبحث العلمي.
وتعتمد الآلية الرقمية الجديدة، الممولة وطنياً وبدعم مؤسساتي، على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الكفاءات المغربية في الخارج ونظيراتها داخل المغرب، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إشراك مغاربة العالم في مسار التنمية الوطنية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وستساهم في دعم إدماج المغاربة العائدين في سوق الشغل عبر برامج للتكوين المهني وتقوية القدرات. كما تمنح الآلية أولوية للكفاءات النسائية المغربية بالخارج، ودعم النساء المهاجرات واللاجئات في مواجهة الهشاشة والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
ويضمّ البرنامج شبكات للكفاءات المغربية في القارات الخمس تشمل أطباء ومهندسين ومحامين وخبراء اقتصاد وباحثين علميين، تهدف جميعها إلى المساهمة في التنمية المستدامة للمغرب، وتعزيز التعاون بين المملكة وبلدان الإقامة عبر تبادل التجارب ونقل المعرفة، بما يدعم الشراكة جنوب-شمال وتقوية القدرات المؤسسية والتنظيمية.
