بدأ البرلمان الأوروبي الجمعة في منع ممثلي شركة هواوي الصينية من دخول مقره، وذلك بعد يوم من قيام الشرطة بسلسلة اعتقالات في إطار تحقيق متعلق بشبهات فساد.
ووفقًا لسجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي، لدى هواوي تسعة ممثلين معتمدين في مقر البرلمان في بروكسل وستراسبورغ.
وقامت الشرطة الخميس بمداهمات منسقة في بلجيكا والبرتغال، حيث تم احتجاز عدة أفراد لاستجوابهم بشأن “تورط مزعوم في فساد داخل البرلمان الأوروبي”، بالإضافة إلى تزوير واستخدام وثائق مزورة.
وفي السياق نفسه، دعا نشطاء الشفافية، الذين اتهموا البرلمان الأوروبي بمقاومة الإصلاح بعد فضيحة 2022، إلى التحقيق الفوري في هذه الادعاءات الجديدة.
ومن جانبها، صرحت شركة هواوي بأنها تأخذ هذه الادعاءات “على محمل الجد” وأنها “ستتواصل بسرعة مع التحقيق لفهم الوضع بشكل أفضل”.
وأضافت الشركة في بيانها الجمعة أنها “تنتهج سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد أو أي مخالفات أخرى، ونحن ملتزمون بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات”.
ومن ناحية أخرى، أشار البرلمان الأوروبي إلى أنه يتعاون بالكامل مع السلطات البلجيكية في التحقيق.
ولم يقدم مكتب المدعي العام البلجيكي تفاصيل حول الأفراد أو الشركات المعنية بالتحقيق، لكنه أكد أن الفساد المزعوم كان يمارَس من قبل “منظمة إجرامية” بشكل منتظم وسري منذ عام 2021، وقد اتخذ “أشكالًا متعددة”.
وتتمثل هذه الممارسات في “مكافآت مقابل تولي مناصب سياسية أو تقديم هدايا باهظة مثل نفقات الطعام والسفر، بالإضافة إلى دعوات لحضور مباريات كرة قدم” بهدف خدمة “مصالح تجارية خاصة”.
