وجه نبيل الدخش، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن تفعيل القانون المتعلق بالحسابات البنكية المهملة وضمان حقوق أصحابها.
وأوضح النائب أن القانون رقم 15.95، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 شتنبر 2014، ينص على ضرورة إغلاق البنوك للحسابات التي يقل رصيدها عن 100 درهم ولم يتم تحريكها لمدة سنة، مشيراً إلى أن بعض البنوك لا تلتزم بهذه المقتضيات، ما يؤدي إلى تراكم رسوم وفوائد إضافية على أصحاب الحسابات عند الرغبة في إغلاقها.
وطالب الدخش الوزيرة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام المؤسسات البنكية للقانون وحماية المواطنين من أي استغلال مالي، إضافة إلى الحملات التحسيسية أو البرامج التوعوية المزمع إطلاقها لإخبار المواطنين بحقوقهم وإلزام البنوك بإخطارهم قبل إغلاق حساباتهم.
