صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث حصل على موافقة 24 نائبا مقابل معارضة 10 نواب.
وشهدت الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تقديم 350 تعديلاً على مشروع القانون، منها 325 تعديلًا للمعارضة، و23 للأغلبية، وتعديلين قدمتهما الحكومة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، أن أشغال الجلسة تميزت بأجواء إيجابية، مشيدة بجدية تعاطي الفرق النيابية مع مضامين المشروع، الذي شمل خصوصًا المواد الجمركية والجبائية. وأشارت إلى أن عملية التصويت تمت بسلاسة، مع تجاوب الحكومة مع مختلف الملاحظات والآراء الصادرة عن أعضاء اللجنة.
من جهتها، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن إعداد قانون مالية 2026 يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش يقتصر على مواجهة الأزمات، بل يركز على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وأضافت أن المغرب تمكن من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وهو ما يفتح المجال لجذب المزيد من المستثمرين العالميين.
و.م.ع
