عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الأربعاء، دورة استثنائية لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر اعمارة، خصصت للتداول والمصادقة على رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، بناء على طلب تقدم به مجلس النواب في 11 فبراير 2025.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه بعد تقديم مضامين المشروع ومناقشته من قبل الأعضاء، تم اعتماد الرأي بالأغلبية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شملت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامة، مع الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية.
