مصطفى ايت سي
تشهد جماعة دار بوعزة سلسلة من التجاوزات المرتبطة بالبناء والتراخيص التجارية، وهو ما يثير مخاوف السكان بشأن التداعيات البيئية والمالية لهذه الظاهرة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدداً من المستودعات والمحلات التجارية في المنطقة تزاول أنشطتها دون الحصول على الرخص القانونية الضرورية، كما أن بعضها يعتمد على عدادات كهربائية غير قانونية. ولوحظ أيضاً أن بعض الأنشطة التجارية ما
زالت تستند إلى وصل قديم يعود إلى سنة 2021، الأمر الذي يسهل عملية الحصول على عدادات كهربائية دون سند قانوني.
وفي دوار الزرف طماريس 3، تم تسجيل بناء منازل فاخرة مطلة على البحر دون تصميم مصادق عليه أو رخصة بناء، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لقوانين التعمير ويضع هذه المشاريع في خانة البناء العشوائي.
كما توجد محلات تجارية بطريق أزمور تمارس نشاطها دون ترخيص رسمي، اعتماداً على وثائق قديمة، ما يعكس ضعف المراقبة وتطبيق القانون في هذا المجال.
ويؤكد عدد من المواطنين أن السلطات المحلية لم تفعّل بعد التعليمات الموجهة لمحاربة البناء العشوائي، مما أسفر عن تشويه جمالية المنطقة وضياع موارد مالية مهمة على خزينة الجماعة. كما يثير انتشار هذه الممارسات تساؤلات حول مدى تورط بعض الجهات في تسهيل التحايل على القانون، سواء في ما يخص التراخيص التجارية أو عدادات الكهرباء أو بناء المستودعات.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان بتدخل عاجل من السيد العامل جلال بنحيون قصد تفعيل القانون، محاسبة المخالفين، وإعادة تنظيم المجال العمراني والتجاري بما يحفظ جمالية المنطقة ويضمن مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
لنا عودة في الموضوع في بث مباشر.
