أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس المستشارين تأجل إلى حين صدور مدونة الأسرة الجديدة.
وأوضح خلال يوم دراسي بمجلس النواب، أن التأجيل يعود إلى الحاجة لتنسيق النصوص القانونية المتعلقة بالأسرة، مشيرًا إلى دراسة إمكانية إنشاء محاكم مختصة في هذا المجال.
كما أكد وهبي أن بعض المواد المتعلقة بمدونة الأسرة لا تزال قيد النقاش، وخاصة تلك المتعلقة بالطلاق والصلح بين الزوجين، التي ستُحسم بقرار من الملك محمد السادس. وأضاف أن الحكومة تنتظر توجيهات الملك لإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار المشروع في مجلس النواب.
وفي سياق متصل، كان جلالة الملك محمد السادس قد ترأس جلسة لمراجعة مدونة الأسرة في ديسمبر الماضي، حيث تم تقديم أكثر من 100 تعديل مقترح، مع دعوة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة البحث الفقهي في القضايا الأسرية.
