دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة إلى تعزيز مراقبة مدى التزام الإدارات العمومية بمقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك في ظل استمرار بعض الإدارات في فرض وثائق وإجراءات لم يعد ينص عليها القانون، مثل طلب تعدد نسخ الملفات أو فرض تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ للأصل.
وفي هذا الإطار، وجه أحمد العبادي، عضو الفريق، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، نبه فيه إلى ما اعتبره ضعفاً في التزام عدد من الإدارات، بمختلف مناطق المملكة، بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتبسيط المساطر.
وأوضح البرلماني أن بعض الإدارات لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من ملفات الطلب، إضافة إلى الإصرار على إجراءات كتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ، رغم أن القانون رقم 19-55 ينص صراحة على إلغاء هذه الممارسات.
وأشار إلى أن المادة السابعة من هذا القانون تؤكد منع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق، كما تحظر إلزامه بتصحيح الإمضاء على المستندات الإدارية.
كما أثار العبادي مسألة تأخر بعض السلطات المحلية في تسليم الوصل المؤقت الخاص بتصاريح تأسيس الجمعيات أو فروع الأحزاب، رغم أن القانون يلزم بتسليمه فورياً، مبرزاً أن بعض الهيئات لا تتوصل به إلا بعد مرور فترة قد تتجاوز شهراً، ما يؤثر سلباً على ممارستها لحقوقها القانونية.
وتساءل فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اتخاذها، بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، لضمان التطبيق السليم للقانون، وتحسين جودة الخدمات الإدارية، بما يعزز الشفافية والفعالية ويكرس احترام المقتضيات القانونية.
