أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحديث عن وجود لوبيات نافذة داخل قطاع الصحة يعكس واقعا حقيقيا وليس مجرد مزايدات سياسية، مشيرا إلى أن نفوذ هذه الجهات يظهر كلما أطلقت الوزارة إصلاحا جديدا.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذه اللوبيات قوية وموجودة في مستويات مختلفة، وتستعمل أدوات متعددة للتأثير، مضيفا أنه يتعرض لحملات “محاكمة النوايا” كلما بادر باتخاذ قرارات تهدف إلى تغيير الوضع القائم.
وردا على الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية بخصوص تضارب المصالح في صفقات الأدوية، أكد التهراوي أن هذه الاتهامات غير مؤسسة، وتمس بمصداقية المؤسسات والثقة في المنظومة القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.
وأشار إلى أن اقتناء الأدوية يتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وفي إطار منظومة الصفقات العمومية التي تقوم على المنافسة والشفافية، مع نشر جميع الإعلانات عبر البوابة الوطنية للصفقات، وخضوعها لمراقبة وزارة المالية.
وبخصوص الجدل المتعلق بصفقة مادة البوتاسيوم، أوضح الوزير أنها تمت عبر طلب عروض قانوني فازت به شركة مغربية منتجة، نافيا المزاعم التي تحدثت عن منحها لشركة مستوردة بتفويض مؤقت، كما شدد على أن الصفقات تبرم حصرا مع شركات منظمة قانونيا.
وفي ما يتعلق بتراخيص الأدوية، أبرز أن الاختلالات التي كشفتها تقارير رقابية سابقة، خاصة سنتي 2015 و2021، فرضت إصلاحا هيكليا توّج بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، بهدف تعزيز الحكامة والشفافية داخل القطاع.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ إصلاحاتها رغم محاولات التشويش، وأن قوة اللوبيات لن تعرقل مسار إصلاح المنظومة الصحية، التي ستظل قائمة على الشفافية وتطبيق القانون دون انتقائية.
