قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنوك التشاركية الإسلامية تواجه تحديات مالية ملموسة، أبرزها ضعف السيولة بسبب الفجوة الكبيرة بين التمويلات الممنوحة التي تصل إلى نحو 35 مليار درهم، والودائع المتوفرة التي لا تتجاوز 12 مليار درهم.
وأضاف الجواهري خلال المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط، أن الحلول المعتمدة حالياً ليست مستدامة، مشدداً على أهمية تطوير أدوات مالية جديدة مثل الصكوك، وتعزيز الأطر القانونية والحكامة لدعم نمو هذا القطاع.
وأشار إلى أن إدماج البنوك التشاركية في النظام المالي المغربي بدأ بالقانون الصادر عام 2014، مع منح أولى التراخيص عام 2017، وبدء النشاط الفعلي في 2020، مما يجعل التجربة لا تزال في طور التقييم والتطوير المستمر.
