تصاعد الجدل في فرنسا منذ صدور الحكم بحق مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بالسجن لأربع سنوات ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، ما أثار تساؤلات حول استقلالية القضاء وتأثير السياسة عليه.
وقد واجهت القاضية بينيديكت بورتوي، التي تلت الحكم، تهديدات غير مسبوقة، مما دفع مسؤولين سياسيين إلى إعلان دعمهم لها ولقضاة محكمة باريس.
وأكد وزير العدل جيرالد دارمانان، خلال جلسة الأسئلة الموجهة للحكومة في الجمعية الوطنية، أن التهديدات ضد القضاة “غير مقبولة في نظام ديمقراطي” وتثير القلق بشأن استقلال القضاء.
حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لاستقلال القضاء دون قيد، وبين مطالب بإصلاحات قانونية قد تؤثر على المشهد السياسي الفرنسي قبل انتخابات 2027.
