نفت قيادة حزب الحركة الشعبية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن حدوث انشقاق داخلي، مؤكدة في بلاغ لمكتبها السياسي “تماسك القيادة والقاعدة ووحدة الصف التنظيمي والسياسي”، ورافضة ما وصفته بـ”محاولات تشويش الرأي العام عبر استغلال اسم الحزب لتسويق مشاريع لا تمت إليه بصلة”.
وأكد البلاغ، الصادر عقب اجتماع للمكتب السياسي برئاسة الأمين العام محمد أوزين يوم الاثنين 26 ماي 2025، أن كافة مكونات الحزب من برلمانيين ومنتخبين ومنظمات موازية، منخرطة في الدينامية الجديدة، نافياً التحاق أي عضو قيادي بأي مشروع سياسي بديل.
وفي سياق متصل، عبّر الحزب عن رفضه لما وصفه بـ”عودة ثقافة الحزب الوحيد بأشكال متحورة”، مجدداً تمسكه بدوره كقوة معارضة مؤسساتية. كما استنكر ما وصفه بـ”حملات التشويش والمزايدات”، منتقداً إسقاط لجنة تقصي الحقائق في ملف استيراد الماشية، ومعبّراً عن “استغرابه” لما وصفه بـ”إقبار ملتمس الرقابة من طرف مكون معارض بدعوى تاريخية واهية”.
وهاجم الحزب ما اعتبره “هيمنة سياسوية على المؤسسات” و”تحكم الحسابات الضيقة”، محذراً من تأثير ذلك على التعددية والمصداقية السياسية، ومطالباً بفتح حوار مؤسساتي واسع تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.
وانتقد البلاغ أداء الحكومة، معتبراً إياه “عقيماً وعاجزاً عن تقديم حلول حقيقية للأزمات”، داعياً إلى “تقييم المسار السياسي وتصحيحه بما يعيد الثقة في المؤسسات”، مشدداً على أن الإصلاح يبدأ بإرادة سياسية تحترم التعددية وتُعلي من قيم التداول الديمقراطي.
