تستعد غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات لعقد دورتها العادية لشهر فبراير اليوم الأربعاء في أجواء يُتوقع أن تتسم بالتوتر وتباين المواقف بين مكونات المجلس.
ومن المرتقب أن يستأثر الحساب الإداري باهتمام خاص ضمن جدول الأعمال، إذ يُرجح أن يثير نقاشاً حاداً بين الأعضاء في ظل اختلاف التقديرات بشأن حصيلة التدبير خلال المرحلة الماضية ومدى فعالية البرامج الموجهة لدعم الصناع التقليديين وتعزيز تنافسية القطاع على الصعيد الجهوي.
وتنعقد هذه الدورة في ظرفية دقيقة يواجه فيها قطاع الصناعة التقليدية تحديات متزايدة، ما يجعل من مناقشة الحساب الإداري محطة أساسية لتقييم الأداء وضبط الأولويات المستقبلية وسط ترقب لمآلات النقاش وانعكاساته على توازنات المجلس خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الجدل حول الحساب الإداري، وفق ما أفاد به بعض الأعضاء، على خلفية تسجيل مصاريف وصفوها بالمبالغ فيها في عدة بنود، وهو ما قد يدفع إلى مطالب بتوضيحات إضافية حول كيفية تدبير الموارد المالية واعتمادات المجلس.
كما أشارت مصادر من داخل الغرفة إلى أن الدورة تعرف حالات استياء واحتجاج من طرف العديد من الأعضاء، تركزت بشكل خاص على انتقاد طريقة صرف الميزانية وغياب حكامة ورؤية واضحة في التسيير، حيث اعتبروا أن الولاية الحالية لم تُقدّم أي جديد يُذكر للقطاع، مما يثير التساؤلات حول جدية وتنزيل الرؤية الملكية السامية في تعزيز النهوض بالقطاع في الجهة وكذلك الإجراءات المتبعة لدعم الصناع التقليديين وتعزيز دور الغرفة المنوط بها.
