أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أمس الثلاثاء بفاس، أن الحكامة تُعد إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المرافق العمومية ورافعة لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين.
وجاءت تصريحات طارق خلال افتتاح المنتدى الجهوي للحكامة في قطاع الصحة، الذي نظم تحت شعار: “الشباب: شريك استراتيجي في الارتقاء بالخدمات العمومية في مجال الصحة”. وأوضح أن مهام مؤسسة الوسيط تتجاوز معالجة الشكايات لتشمل إثراء النقاش العمومي، تقديم المقترحات، وتحسين أداء الإدارات، بهدف ترسيخ تدبير يقوم على الشفافية والإنصاف والجودة.
وأشار وسيط المملكة إلى أن المؤسسة، بوصفها هيئة دستورية مستقلة، تضطلع بدور اقتراحي لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مع العمل على نشر قيم النزاهة والعدالة وتخليق المرفق العام. وأكد أن الحكامة ليست مجرد مفهوم نظري، بل ممارسة عملية تهدف إلى ضمان الجودة والاستمرارية والعدالة المجالية في تقديم الخدمات العمومية، وهي مبادئ تشكل أساس إدارة عصرية تستمع للمواطنين وتلبي تطلعاتهم.
وتطرق طارق إلى أن الدستور المغربي جعل من المشاركة والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية ركائز أساسية للنظام المؤسساتي، مستشهداً بميثاق المرافق العمومية الذي يحدد عشرة مبادئ أساسية، أبرزها احترام القانون، المساواة، الشفافية، الجودة، المسؤولية والنزاهة.
وأضاف أن تطوير الحوار العمومي يشكل أداة أساسية للاضطلاع بالمهمة الدستورية لمؤسسة الوسيط، من خلال ترسيخ دولة الحق والقانون، نشر مبادئ العدالة والإنصاف، وتعزيز قيم الأخلاق في تدبير الشأن العام.
وأكد أن هذه المقاربة تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات العمومية والمواطنين، عبر التحسيس بالمبادرات التي تمس حقوقهم وحرياتهم بشكل مباشر.
ويندرج المنتدى الجهوي ضمن البرنامج الوطني لمنتديات حكامة المرافق العمومية، الذي تنفذه مؤسسة وسيط المملكة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، ويهدف إلى تشجيع مشاركة الشباب في التفكير حول إصلاح الإدارة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
